سايه سنگين بحران اقتصادي روي المپيک لندن

از چند سال پيش که مسئولان انگليسي خود را آماده برگزاري بازي‌هاي المپيک لندن در سال 2012 مي‌کردند، يک دغدغه جدي همه حواس و توجه آن‌ها را به خود معطوف کرده بود: اقتصاد.

در سال 2008 زماني که مسئولان المپيک پکن در مراسم اختتاميه اين بازي‌ها پرچم المپيک را به شهردار لندن تحويل دادند، وي از اينکه شهرش چهار سال ديگر ميزبان بزرگ‌ترين رويداد ورزشي جهان خواهد بود خوشحال بود اما به خوبي مي‌دانست که چه مشکلات عظيمي سر راه لندن وجود دارد. بحران اقتصادي جهان که از آمريکا شروع شده بود، به اروپا نيز رسيد و دولت‌هاي مختلف قاره سبز را گرفتار کرد.

برگزاري المپيک هزينه‌هاي زيادي دارد. از ساخت ورزشگاه‌هاي جديد و دهکده المپيک گرفته تا تجهيز و نوسازي ورزشگاه‌هاي قديمي. علاوه بر اين‌ها هزينه‌هاي تامين امنيت، حمل و نقل، اسکان تيم‌ها و... نيز سر به فلک مي‌کشد و بودجه هنگفتي نياز دارد. همه اين‌ها در شرايطي است که کشورهاي اروپايي يکي پس از ديگري طرح‌هاي رياضتي تصويب مي‌کردند و سعي داشتند تا حد ممکن در هزينه‌هاي جاري خود صرفه‌جويي کنند.

در 15 مارچ 2007 تسا جوول وزير المپيک انگليس، وزارتخانه‌اي که در سال 2005 تاسيس شده بود، به مجلس عوام انگليس گزارش کرد که براي احداث ورزشگاه‌هاي المپيک لندن به يک بودجه 5 ميليارد و 300 ميليون پوندي نياز است. علاوه بر اين، با احتساب هزينه برگزاري بازي‌ها، تامين امنيت و... بودجه لازم براي برگزاري المپيک 2012 لندن 9 ميليارد و 345 ميليون پوند برآورد شده است.

در نوامبر 2007 ادوارد ليگ يکي از نمايندگان مجلس به انتقاد از برگزارکنندگان المپيک 2012 پرداخت و اعلام کرد که آن‌ها هزينه برگزاري اين بازي‌ها را دست کم گرفته‌اند. وي گفت که اين موضوع يا نشان دهنده عدم توانايي و صلاحيت آن‌ها است و يا اينکه سعي در فريب افکار عمومي داشته‌اند.

تسا جوول در تاريخ 10 دسامبر 2007 اعلام کرد که بودجه پيشنهادي او به تصويب دولت رسيده است.

در اين زمان نگراني‌هايي درباره نحوه تامين اين بودجه به وجود آمد. در فوريه 2008، يک کميته فرهنگي و ورزشي در لندن ابراز نگراني کرد که دولت انگليس ممکن است براي تامين اين بودجه مجبور به کاهش بودجه گروه‌هاي ورزشي و فرهنگي شود. همچنين افراد ديگري نيز اعلام کردند که دولت براي تامين اين بودجه از ساير هزينه‌هاي خود در بخش‌هاي مختلف کاسته است. علاوه بر اين، احزاب سياسي ولز اعلام کردند که دولت انگليس بايد به جاي استفاده از بودجه بريتانيا براي برگزاري المپيک، از بودجه کشور انگليس استفاده کنند. آن‌ها نسبت به استفاده از پول ولزي‌ها براي برگزاري المپيک در لندن معترض بودند. در همين زمان، روزنامه "ولز آن ساندي" در گزارشي مدعي شد که توني بلر نخست وزير سابق انگليس به وعده خود درباره عدم استفاده از بودجه بريتانيا عمل نکرده است.

در اين زمان قرار بود بخشي از هزينه‌هاي ساخت دهکده المپيک و مرکز رسانه‌اي اين بازي‌ها توسط بخش خصوصي تامين شود اما بحران مالي اروپا يک مانع جدي در اين زمينه ايجاد کرد تا در نهايت دولت بودجه‌اي معادل 702 ميليون پوند براي جبران عدم حضور بخش خصوصي در نظر بگيرد.

در مي 2010 زماني که دولت جديد و محافظه‌کار انگليس روي کار آمد، اعلام کرد که قصد دارد 6 ميليارد و 200 ميليون پوند در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي کند و به همين دليل 27 ميليون پوند از بودجه المپيک لندن کم شد.

در 19 جولاي 2011، هاگ رابرتسون وزير ورزش و المپيک اعلام کرد که برنامه ساخت و ساز المپيک سر وقت و با بودجه تعيين شده به پايان خواهد رسيد. وي گفت: در فاصله يک سال تا المپيک 2012 لندن، 88 درصد روند ساخت و سازها انجام شده و طبق برنامه زماني و بودجه تعيين شده پيش مي‌رود.

اين در حالي است که BBC در مارچ 2011 گزارش کرده بود که کميته ملي المپيک بريتانيا حتي در تامين بودجه لازم براي تيم‌هاي ورزشي بريتانيايي حاضر در اين بازي‌ها با مشکلاتي روبه‌رو است. اندي هانت رييس کميته المپيک بريتانيا به BBC گفته بود: شکافي وجود دارد که بايد آن را پر کنيم. البته من اطمينان دارم که بريتانيا با تيم کامل در اين بازي‌ها حاضر مي‌شود و مسائل مالي روي عملکرد آن‌ها تاثيري نخواهد داشت. مسئله اصلي اين است که تا چه حد مي‌توانيم از تيم حمايت کنيم.

کميته المپيک بريتانيا بايد هزينه‌هاي اقامت، تمرين، پزشکي و ساير هزينه‌هاي 550 ورزشکار و 450 مربي اين کشور را تامين کند. هانت معتقد است که موفقيت المپيک 2012 با ميزان موفقيت تيم‌هاي بريتانيا سنجيده مي‌شود. وي گفت: وظيفه‌اي که ما بر عهده داريم وظيفه بسيار دشواري است چون بايد پاسخگوي آرزوهاي مردم بريتانيا باشيم. بايد اطمينان کسب کنيم که مي‌توانيم کارمان را به درستي انجام دهيم و ورزشکاران ما مي‌توانند در سطح بالايي رقابت کنند. افکار عمومي بريتانيا موفقيت المپيک را با ميزان موفقيت ورزشکاران ما مي‌سنجد.

علاوه بر اين آژانس جهاني ضد دوپينگ (وادا) نيز نسبت به احتمال تاثير مسائل مالي روي تلاش‌هاي مبارزه با دوپينگ در المپيک لندن ابراز نگراني کرده است. جان فاهي رييس وادا حدود سه هفته پيش گفته بود که اين آژانس براي تامين هزينه‌هاي خود بايد به دنبال منابع مالي جديد باشد تا فعاليت‌هاي ضد دوپينگ آن در المپيک لندن دچار وقفه نشود.

فاهي گفت: وادا از مسائل اقتصادي اخير مصون نيست و بايد با عدم افزايش بودجه‌اش کنار بابيد. شايد وقت آن رسيده که وادا به دنبال منابع مالي جديد باشد. صنعت جهاني ورزش مشکل مالي ندارد و حالا وقت آن رسيده که در زمينه جلوگيري از داروها و دوپينگ ورزشکاران مسئوليت بيشتري قبول کند و کمک بيشتري به مقابله با دوپينگ کند.

وي با اشاره به اينکه اخيرا توجه زيادي به مسئله تباني معطوف داشته مي‌شود، ابراز اميدواري کرد که اين موضوع باعث غافل ماندن از مسئله دوپينگ نشود. رييس وادا گفت: بايد مطمئن شويم که نهادهاي ورزشي و دولت‌ها صرفا به اين دليل که مسائل جديدي مطرح شده است، چشم خود را روي دوپينگ نمي‌بندند.

با وجود همه اين مشکلات،‌عده‌اي نيز معتقدند که ميزباني المپيک به رشد اقتصادي انگليس کمک خواهد کرد و مزاياي آن از معايبش بيشتر است. جس يانگ يک کارشناس اقتصادي در اين رابطه گفت: همه دنيا بازي‌هاي لندن را تماشا مي‌کنند و اين فرصتي براي انگليس است که تکاني به خود بدهد. همچنين بايد به ياد داشته باشيم که بخش زيادي از بودجه المپيک صرف بهينه سازي زيرساخت‌هاي شهر لندن مي‌شود و براي پيشرفت و توسعه اين شهر بسيار مفيد خواهد بود.

يانگ درباره ساير مزاياي ميزباني المپيک گفت: يکي از مزاياي بارز اين ميزباني رشد صنعت توريسم است. لندن يکي از مهم‌ترين مراکز اصلي ترابري در جهان است و مي‌تواند در صورت لزوم به صورت روزانه پذيراي هزاران مسافر باشد.

بليت فروشي يکي از راه‌هاي تامين هزينه‌ها خواهد بود. برگزار کنندگان المپيک پيش‌بيني کرده‌اند که 8 ميليون قطعه بليت براي المپيک و يک ميليون و پانصد هزار قطعه بليت براي رقابت‌هاي پاراالمپيک به فروش خواهد رفت. ثبت نام بليت‌ها در بريتانيا از روز 22 مارچ 2010 آغاز شد و بليت‌ها از روز 15 مارچ 2011 تا 26 آپريل 2011 از طريق وب‌سايت رسمي المپيک در اختيار تماشاگران قرار گرفت. قيمت اين بليت‌ها از 20 پوند شروع مي‌شود و قيمت گران‌ترين صندلي مراسم افتتاحيه المپيک، 2012 پوند تعيين شده است.